کلیسا

متن اعتقادنامۀ وست مینستر- فصل بیست و چهارم: نکاح و طلاق

رای بدهید

متن اعتقادنامۀ وست مینستر

فصل بیست و چهارم: نکاح و طلاق

  1. عقد نکاح باید میان یک مرد و یک زن منعقد گردد. داشتن بیش از یک زن برای مرد و بیش از یک شوهر برای زن در آنِ واحد بر خلاف قانون است (پیدایش 2: 34؛ متی 19: 4-6؛ امثال 2: 17).
  2. نکاح به منظور استفادۀ متقابل زن و شوهر، (پیدایش 2: 18؛ افسسیان 5: 28؛ 1پطرس 3: 7) ازدیاد مشروع نسل بشر، تربیت نسل مقدس برای کلیسا (پیدایش 1: 28؛ پیدایش 9: 1؛ ملاکی 2: 15) و جلوگیری از فساد اخلاق مقرر شده است (1قرنتیان 7: 2، 9).
  3. تمام کسانی که دارای آمادگی فکری و عاطفی و جسمی هستند می‌توانند ازدواج کنند (عبرانیان 13: 4؛ 1تیموتائوس 4: 3؛ 1قرنتیان 7: 36-38؛ پیدایش 24: 57-58). ولی مسیحیان موظف هستند که فقط در خداوند ازدواج نمایند (1قرنتیان 7: 39). به همین دلیل، کسانی که دارای دین اصلاح شدۀ حقیقی هستند، نباید با گناهکاران و پیروان پاپ و بت پرستان وصلت کنند. اشخاص خداترس نباید از کسانی که در شرارت علنی به سر می‌برند یا دارای عقاید بدعتکارانه هستند از طریق ازدواج هم‌یوغ شوند (پیدایش 34: 14؛ خروج 34: 16؛ 2قرنتیان 6: 14؛ ر.ک تثنیه 7: 3-4؛ 1پادشاهان 11: 4؛ نحمیا 13: 25-27؛ ملاکی 2: 11-12).
  4. نکاح در درجات قرابتی که در کلام خدا ممنوع شده است نباید انجام شود، (لاویان 18: 6-17، 24-30؛ لاویان 30: 19؛ 1قرنتیان 5: 1؛ عاموس 2: 7) این نوع نکاحها به وسیلۀ قوانین انسانی یا رضایت طرفین نمی‌توانند مشروع گردند (مرقس 6: 18؛ لاویان 18: 24-28).
  5. وقتی بعد از وعدۀ نکاح و پیش از انعقاد عقد نکاح، زنای یکی از طرفین روشن گردد، طرف بی‌گناه می‌تواند وعدۀ نکاح را باطل سازد (متی 1: 18-20؛ ر.ک تثنیه 22: 23-24). در صورتی که بعد از انعقاد عقد نکاح زنا انجام شود، طرف بی‌گناه مجاز است تقاضای طلاق نماید (متی 5: 31-32) و بعد از طلاق می‌تواند با شخص دیگری ازدواج کند، درست مثل این که طرف خطاکار فوت کرده باشد (متی 19: 9؛ رومیان 7: 2-3).
  6. ذات فاسد انسان میل دارد از جدایی بی‌مورد کسانی که خدا آنها را پیوند داده است دفاع نماید ولی یگانه دلیل مجاز برای گسستن پیوند زناشویی عبارت است از زنا یا ترک عمدی همسر که توسط کلیسا و مقامات دولتی اصلاح‌پذیر نباشد (متی 19: 8-9؛ 1قرنتیان 7: 15؛ متی 19: 6). اقدامات لازم در مورد طلاق باید به طور علنی و بر اساس مقررات انجام شود و طرفین مجاز نیستند طبق تمایلات و نظرات شخصی خود عمل نمایند (تثنیه 24: 1-4).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
ShieldPRO